هيكلية الإقتصاد الإيراني الهش

اربع وزراء روحاني

تبددت کالفقاعات نظام ولاية الفقية عندما حذر 4 وزراء الرئيس الإيراني حسن روحاني من مغبة انهيار الاقتصاد المتهالك نظرا لهبوط قيمة سوق رأسمال في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكدوا الـ 4 الوزراءفيها أن 'قيمة سوق الاستثمار في إيران انخفضت بنسبة 42% خلال 19 شهرا مضت'.

إذعان غير مسبوق لـ4  وزراء في حكومة الملا روحاني بتفاقم الافلاس الاقتصادي لنظام الملالي .

كتبت صحيفة «جهان صنعت» الحكومية الإيرانية في عددها الصادر الاثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ان انتشار تحذير 4 وزراء الحكومة لحسن روحاني بشأن «تحويل الركود الإقتصادي إلى الأزمة الإقتصادية» هزت هيكلية الإقتصاد الإيراني.
وحسب ما كتبت هذه الصحيفة الحكومية « بينما أصاب ركود كبير اقتصاد البلد وتزداد المشاكل الإقتصادية يوما بعد آخر، بث 4 وزراء الحكومة برسالة إلى رئيس الجمهورية ذكروا فيها خطورة الوضع الإقتصادي وانتقدوا سياسات المؤسسات الحكومية غير المنسجمة محذرين من تحويل الركود إلى الأزمة».

كما كتبت صحيفة «وطن امروز» الحكومية تقول: برسالة 4 وزراء موجهة إلى روحاني اصبحت الشرخة مكشوفة في الحكومة. ان الرسالة التي وجهها كل من وزراء من الإقتصاد والصناعة والعمل والدفاع أظهرت مدى حجم الخلافات داخل الحكومة.

رسالة اربع وزراء روحاني

علی طیب‌نیا وزیر الاقتصاد، علی ربیعی وزیرالعمل، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر الصناعة و حسین دهقان وزیر الدفاع، هم الاربعة الذين وقعوا علي هذه الرسالة

وانتشرت رسالتهم يوم الأحد 4 تشرين الأول/ اكتوبر من قبل وكالة مهر للأنباء. مشاركة وزير الدفاع في كتابة هذه الرسالة تأتى بسبب هيمنة هذه الوزراة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.  

برغم انه الشركات التجارية الفرنسية و الالمانية والايطالية تسعي الى زيادة تجارتها مع النظام الايراني ، اهم وزراء حكومة روحاني اي وزراء  الاقتصاد والصناعة ،  في رسالة مثيرة للاستغراب  توجهت الي روحاني رئيس الملالي توكد علي شدة افلاس النظام اقتصاديا و خاصه هذا النظام بعد الاشهر التي تم توقع الاتفاق مع دول مجموعة 5+1 ابدوا شكواهم بهذا الخصوص .

انهم يقولون ان سوق رأس المال قد هبط بنسبة 42 بالمئة خلال 19 شهرا مضت وأن سعر النحاس والفولاذ قد تقلصا على التوالي بنسبة 53 و 31 بالمئة. 
أن أرباح البنوك قد تنزلت إلى حد لا تلوح في الآفاق خلال الأعوام الخمسة المقبلة ما يؤكد تحسن الوضع في الاقتصاد وأن صناعة انتاج العجلات باتت على وشك التعطيل بحيث تكدست في مخازن العجلات أكثر من 100 ألف عجلة.

وفي الرسالة جاءت جداول بشأن هذه النسب من الانخفاضات.
وانتقد وزراء حكومة روحاني من «السياسات غير المتسقة في مؤسسات الدولة». وهو اشارة إلى الهيمنة المطلقة لمكتب خامنئي وقوات الحرس على القسم الأعظم للاقتصاد الإيراني مما جعل حكومة روحاني في الشأن الاقتصادي بلاطائلة تقريبا. 
وأعرب الوزراء الأربعة في رسالتهم من احتمال دخول الشركات الخارجية إلى أسواق إيران معتبرين ذلك ضررا بحق المنتجين المحليين.
انهم يقولون: ان ادخال الرأسمال الأجنبي ليس لا يعالج شيئا فحسب وانما سيزيد من تفاقم الأزمة.
 انهم حذروا من أن الاتفاق النووي في 14 تموز «ولو هو ممتاز للغاية» الا أنه تسبب في تقليص الطلبات في السوق بسبب التوقع في تقليص أسعار السلع منذرين بخطر سقوط  سوق طهران بين 1000 و 1500 وحدة في القريب العاجل.

قوات الحرس وعصابة خامنئي أبدوا ردود أفعال على رسالة الوزراء الأربعة في كابينة روحاني واماطة اللثام عن الآزمة الاقتصادية وعمليات النهب الخيالية وشنوا حملة مضادة على العصابة المنافسة. 

فكتبت صحيفة قوات الحرس بشأن الأزمة الاقتصادية للنظام: «حقا  لو تحظى الحكومة بفريق إقتصادي متماسك ومن المقرر أن تبدأ حركة سريعة نحو الانتعاش الإقتصادي بعد تجاوز الكساد والتحضير لتطبيق مواد برجام فكيف فجأة وبين ليلة وضحاها ينذر بحالة باتجاه الأزمة. وهل هناك كأس سم آخر؟ ».
إقامة محكمة «بابك زنجاني» كانت مشهدا آخر للتعرية عن الفساد الحكومي والسجال بين عصابات النظام بشأن نهب الأموال العامة حيث انكشفت عن جوانب من نهب مليارات الدولارات من عوائد النفط من قبل عناصر وأزلام النظام واعترفت صحيفة «رسالت» الحكومية بهذا وكتبت تقول «خمس شركات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية قد صرفت مليارات الدولارات من الموازنة العامة. ان أكسدة اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة تعود بالضرر ما يعادل 18 مليار دولار».
محللو القضايا الإيرانية يرون أن الرسالة «المفتوحة» التي وجهها 4 وزارء في الشؤون الاقتصادية إلى الملا روحاني تعكس أزمة سياسية في السلطة الإيرانية كما أن المعضلات الاقتصادية هي الأخرى وخلافا لتوقعات العديد من الخبراء الغربيين باتت أكثر تدهورا.
«مهرداد بذرباش» عضو هيئة الرئاسة في برلمان النظام قال بشأن رسالة أربعة وزراء في كابينة الملا روحاني: ان الحكومة قد توسلت إلى «الإمام برجام» (الاتفاق النووي) إلى حد لا تنتبه أن هذا «الإمام» لا يعالج مرض الاقتصاد الإيراني.
مستشار وزيرالصناعة للنظام هو الآخر قال: ان النقطة النهائية لهذا الوضع ستؤدي إلى موت الاقتصاد خاصة القطاع الخاص... الوضع بلغ حدا حيث لم تتحرك أي ساكن 20 ألف وحدة اصيبت بالافلاس منذ عام.

وأما صحيفة «كيهان» الموالية لخامنئي فقد كتبت تقول: ان حال سوق العملة وصل إلى حد بحيث أصبحت معرفة الأسعار المقبلة وطريق الربح محتكرة فقط على  اولئك الأفراد المتخصصين في مراباة المعلومات... ويرى البعض ان الحكومة تعبث بسعر الدولار وأن حكومة روحاني لجأت إلى استحصال أرباح عن طريق سوق الدولار لتفادي العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط.

الاقتصاد الايراني الذي عانى من جراء الاداء الفاشل و اللاوطني للحکومات المتعاقبة و کان على الدوام مکرس لتحقيق مجموعة أهداف محددة هي:

ـ تقوية الالة العسکرية و القمعية للنظام من أجل ضمان إسکات الشعب الايراني و ضمان إستمرار الحکم حيث إنه ومن أجل ذلك جعل الاقتصاد تحت رحمة و تصرف جهاز الحرس الثوري الايراني.

ـ نشر التطرف الديني و الارهاب و التدخلات في دول المنطقة.

ـ البرنامج النووي الذي تعتبر تکاليفه خيالية و تفوق التصور.

ـ تربع المرشد الاعلى للنظام على ثروة خيالية تقدر ب 95 مليار دولار.

وبعد کل هذا هل من الغريب أن يصل الاقتصاد الايراني الى حافة الانهيار؟!!