تعليق:م.سمية
16 آذار/مارس 2017
تشكل أساليب القمع اللاإنسانية ألتي ينتهجها نظام الملالي في إيران بدءاً من عمليات التعذيب والإعتقالات التعسفية ألتي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وصولاً إلى الإعدامات التي ينفذها في حق معارضيه.. إداة لإشاعة الرعب وتكميم الافواه التي بدأت تعلوا يوما بعد يوم خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية وبدلاً من حلها لجا الأخير لتصدير ازماته الى دول المنطقة فأنشأ ميليشيا الحوثي لتقويض اركان الدولة المدنية في اليمن وسلح حزب الله لتقسيم لبنان وأمد ميليشيا الحشد الشعبي بالسلاح لتفتيت العراق وحاول نشر خلايا إرهابية في البحرين...وقد وصل صدى هذه الانتهاكات الجسيمة الى أروقة مجلس حقوق الإنسان الذي أعرب مؤخرا عن ادانته لها كما طالب الاتِّحَاد الأوروبي الحكومة الإيرانية الى وقف اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية ووقف الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق ضد كل من يمارس حرية التعبير.
في الدورة الرابعة والثلاثين الحالية من مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة عقدت الاثنين 13مارس الجاري ندد كل من المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الانسان في ايران الرازحة تحت حكم الملالي وممثلون لوفود دول مختلفة جرائم نظام الملالي اللاانسانية ضد شرائح مختلفة للشعب الايراني لاسيما حملات الاعدام على خصوص اعدام القاصرين. انهم قد عددوا جوانب واسعة من انتهاكات حقوق الشعب الايراني من قبل النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران مؤكدين على تدهور واقع حقوق الانسان في ايران رغم الوعود التي يطلقها النظام ومناورات الملا روحاني للاصلاحات مطالبين بوقف هذه الجرائم واطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بزيارة المقررة الخاصة لايران.
كما تكلمت في الاجتماع ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق النساء داعية الأمم المتحدة الى اجراء تحقيقات ورصد مرتكبي مجزرة 30 ألف سجين سياسي لعام 1988.
عاصمة جهانغير: ممارسة التعذيب مازالت قائمة تحت غطاء القانون
في اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف قدمت عاصمة جهانغير أول تقريرها بصفتها المقررة الخاصة لوضع حقوق الانسان في ايران حيث يشمل الأشهر الستة الأخيرة لعام 2016 ورفعته الى المجلس.
انها قالت: مالايقل عن 530 حالة اعدام في ايران نفذت في عام 2016. كما سجلت 156 حالة أخرى منذ بداية العام الجاري... فمعظم هذه الحالات تتعلق بتهم بالمخدرات حيث لا تعد جرائم ثقيلة وفق القوانين الدولية... محاكم النظام الايراني مازالت تصدر أحكاما بالاعدام على أفراد دون 18 عاما ويعدمهم النظام بعد ما بلغ عمرهم 18 عاما. في عام 2016 تم ا عدام 5 أفراد كان عمرهم أثناء ارتكاب الجريمة المنسوبة اليهم في عمر المراهقة. كما اعدم اثنان آخران في عام 2017 وهناك العشرات الآخرين ينتظرون الاعدام و يعيشون في ظل الموت».
وأضافت المقررة الخاصة : استخدام شتى صنوف التعذيب مثل الاعماء والجلد مازال يمارس في ظل القانون. ولدي كميات كبيرة من الوثائق تؤكد أن النظام الايراني وباستخدام التعذيب وسوء المعاملة يضغط على الافراد لانتزاع الاعتراف منهم. ويشير تقريري الى حالات لأفراد احتجزوا لمدد طويلة في زنزانات انفرادية حيث في بعض الأحيان تمتد لسنوات متتالية في السجون.
ثم أشارت عاصمة جهانغير الى حالات أخرى من أعمال القمع للنظام منها في المجالات التالية: فقدان قضاء مستقل واعتقالات تعسفيه واستخدام التهم تحت عنوان «الآمن الوطني» لاسكات أي صوت معارض وحسب المدافعين عن حقوق الانسان لاسيما المدافعين عن حقوق النساء وكذلك الصحفيين والكتاب وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والتمييز وقمع أتباع الديانات المختلفة والطوائف.
وتابعت جهانغير كلمتها وطالبت بالافراج عن السجناء السياسيين في ايران وآضافت «انتهاك صارخ لحقوق المرأة في ايران مقلق جدا ويستدعي الانتباه الكامل من قبل مجلس حقوق الانسان. كما ان النساء يتعرضن للمضايقات والايذاء بتهمة ”سوء التحجب“ وفق قانون ما يسمى بـ «العفة والفضيلة». كما لا توجد حماية للنساء من مختلف صنوف حالات العنف.
