تداعيات قرارات الامم المتحدة بشأن نظام طهران

إصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين ليلة الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني2015 قرارا يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران

هذا القرار الذي يحمل الرقم 62، في سلسلة القرارات الدولية التي يدين نظام طهران، يأتي في سياق إصرار هذا النظام على نهجه القمعي الاستبدادي اللاإنساني المعادي لحرية الشعب الايراني و لتطلعاته المشروعة، وهو يعکس في حقيقته عکس و نقيض ماکانت دول مجموعة 5+1 تطمح إليه من إيران، وهو يجسد في نفس الوقت ماکانت المقاومة الايرانية تٶکد و تصر عليه بشأن إستحالة أن يقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على أي تغيير إيجابي لصالح الشعب الايراني ولاسيما في مجال حقوق الانسان، ذلك إن المقاومة الايرانية تصر على إن هذا النظام يتخوف من الشعب الايراني کثيرا فيما لو إمتلك مساحة من الحرية لإنه سيبادر الى الوقوف بوجه النظام و يعمل کل مابوسعه من أجل تغييره.

ان نظام خميني الذي قام على العنف والقسر وانتهاك حقوق الانسان وعدم الاعتراف بما اقره المجتمع الدولي من لوائح وقوانين ترعى وتبشر باحترام حقوق الانسان ،لن يابه لقرارات المجتمع الدولي التي تدين انتهاكاته فهو على يقين ان احترامه لحقوق الانسان يعني نهاية مشوار تسلطه وبقائه كابوسا حاكما على صدور الايرانيين ،ورموز النظام السلطوية  الكبرى والصغرى تعرف هذه الحقيقة وتعترف بها علنا ،وعلى خلفية صدور قرار الادانة 62 بانتهاك نظام الملالي حقوق الانسان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لنظام الملالي حسين جابر أنصاري، إن طهران لا تعير أهمية لقرارات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وذلك تعليقاً على القرار الصادر من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، والذي دان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والزيادة المضطردة للإعدامات وقمع المعارضين والصحافيين والنساء والأقليات.

ونقلت وكالة ’فارس’ التابعة لقوات الحرس الإيراني عن أنصاري قوله إن القرارات الدولية حول حقوق الإنسان في إيران التي يتم طرحها والمصادقة عليها تقف وراءها ’دوافع سياسية’ و’لوبيات خفيّة’، على حد تعبيره ،وهذا هو التبرير الذي يكرره الملالي كل مرة تجري فيها ادانته بانتهاك حقوق الاسان من قبل المجتمع الدولي .

وكانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً ينتقد إيران لتضييقها الخناق على النشطاء والصحافيين والمعارضين واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.

وعبّر نص القرار الذي صاغته كندا عن ’القلق الشديد من وتيرة الإعدامات وارتفاعها بشكل مقلق’ في إيران، وطالب طهران بوقف ’التعذيب’ و’التمييز بحق النساء والفتيات والأقليات’.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 800 شخص أعدموا منذ بداية 2015 في إيران، وأن العدد يمكن أن يرتفع إلى ألف بنهاية السنة وهو الأعلى منذ سنوات.

كما طالب القرار إيران بإنهاء ’القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والرأي’ ودعا الملا حسن روحاني إلى الإيفاء بوعوده بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على ’إدخال تحسينات يمكن التحقق منها بأسرع ما يمكن’.

ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم 193 دولة على القرار وأيدته 76 دولة مقابل اعتراض 35، فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت.

نظام الملالي يعتبر بمثابة منقطع و معزول عن العالم و عن التأريخ و الحضارة و الانسانية، هو نظام قد بني من أساسه على قمع و إضطهاد شعبه و حرمانه من أبسط حقوقه، وإن نظام يضطهد و يقمع شعبه و يصعد من حملات الاعدام بحقه بصورة غير مسبوقة، هکذا نظام ليس جدير بأن يمثل هذا الشعب وإن هذه الحقيقة يجب أن تعلمها الدول الکبرى التي وقعت تلك الاتفاقية التي ستثبت الايام بإن النظام لن ينفذها أبدا!