حراك لإنصاف ضحايا مجزرة 1988

مريم رجوي:إن المقاومة الإيرانية قدأعلنت ومنذ سنوات أنها تريدالغاءعقوبة الإعدام

صلاح وليد 
27-1-2017
مهما مر الزمن وتباعدت السنون لن يغيرا ذلك شيئاً عن حقيقة الجريمة التي ارتكبها النظام الايراني بحق السجناء السياسين في 22 أغسطس/آب 1988 والملطخة ايديهم بدماء الأبرياء، وما زالت مستمرة على نفس النهج في إعدام المعارضين السياسيين.

ففي ذلك اليوم، أعدم النظام الإيراني نحو 30 ألف معارض سياسي إيراني دون محاكمة عادلة، استناداً إلى فتوى الخميني، وكانت هذه الاخيرة بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب جريمة نكراء، وصفها مراقبو حقوق الإنسان الدوليون بأنها الأشد بشاعة وسوءاً منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعود الحادثة إلى مطلع 1988، حيث استمرت- حسب شهود عيان- نحو خمسة أشهر متواصلة، تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين، وهو ما ترتب عليه اندلاع أعمال عنف وشغب في ربوع إيران، برغم محاولات النظام أن تمر الإعدامات في سرية تامة، مع إنكارها المستمر، وخلق أسباب لتبرير إقدام النظام على الإعدامات بحق السجناء السياسيين، غير أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية رفضت تبريرات النظام، وعلى رأس تلك المنظمات "العفو الدولية" التي أكدت رسمياً اختفاء أكثر من 4482 سجيناً.

ولكن الحقيقة أن عدد السجناء الذين تم إعدامهم أكبر بكثير مما ذكرته منظمة العفو الدولية، وأن النظام الإيراني أعدم 30 ألف سجين سياسي.

النظام الإيراني سارع في تنفيذ حكم الإعدام استناداً إلى فتوى الخميني، بالإضافة إلى الإلحاح على وسائل إعلامه بوصف من تم إعدامهم بـ "الإرهابيين" وليس "معارضين سياسيين"، بل واصل إنكاره بعدم وجود سجناء سياسيين لديه.

وفي التسجيل الصوتي الذي مدته 40 دقيقة، خاطب منتظري، الذي كان يشغل منصب نائب الخميني، حاكم الشرع، ومدعي عام إيران، ونائبه وممثل وزارة الأمن في سجن "ايفين" الذين كان يطلق عليهم "لجنة الموت"، فوصف الإعدامات بأنها أكبر جريمة ترتكب في إيران، محذراً الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.

لجنة الموت

أعلن الخميني في 25 تموز1988 خلال الفتوى (الملحق رقم 1)

”نظراً بأن المنافقين الخونة لم يعتقد إطلاقاً بالإسلام وكل ما يقولونه ليس إلا من منطلق مكرهم ونفاقهم ... ونظراً لعلاقاتهم مع الاستكبار العالمي وضرباتهم الفادحة علينا منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية لحدالآن ، يعتبركافة السجناء المصرين على مواقفهم في سجون كل أرجاء البلاد محاربين ومحكوم عليهم بالإعدام... تشخيص الموضوع في طهران بأراء الأكثرية على السادة نيري وإشراقي وممثل من وزارة المخابرات...وفي سجون مراكز المحافظات للبلاد حسب آراء الأغلبية المتشكله من السادة قاضي الشرع والمدعي العام للثورة أو مساعد المدعي العام وممثل وزارة المخابرات وهذا الرأي ملزم للاتباع . الترحم على المحاربين من السذاجة..لا يجوز التردد والتوسوس للسادة الذين عليهم تشخيص الموضوع.

(الملحق رقم 1)

"الخميني" في رده على سؤال من عبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس السلطة القضائية آنذاك، عقب إصدار فتواه، قال: "باسمه تعالى، في جميع الحالات المذكورة أعلاه، وبصرف النظر عن الملف، فأي شخص كان يصر على تعاطفه مع المنافقين (مجاهدي خلق) يُحكم عليه بالإعدام.. ‌أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة، وبخصوص مثل هذه القضايا عليكم أن تعتمدوا أسلوب تنفيذ الحكم في أسرع وقت. التوقيع: روح الله الموسوي الخميني".

وفي وقتها،قيل لعائلات السجناء المعدومين: عليكم ألا تطالبوا بتسلم الجثة، وألا تقيموا الحداد بأي طريقة على روح فقيدكم، فإذا التزمتم بهذا لمدة سنة فسوف نكشف لكم عن مكان قبر فقيدكم.

وعلى امتداد تاريخ إيران كانت رؤية امرأة مغطاة بالشادور الأسود ومعلقة على عمود في ساحة عامة أمراً نادراً جداً، ولكن هذا الأمر تكرر كثيراً في السنوات الماضية". وهناك جاء في تقرير أن اكثرمن ألفي حكم بالإعدام صدر منذ قدوم حسن روحاني للحكم، ورغم ذلك لا يزال البعض يصفونه بأنه معتدل وإصلاحي".

ختاماً نناشد مجلس الأمن التدخل في هذا الملف كما نناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضمن قرارها بهذا الشأن ومطالبة بتشكيل منصة دولية للتحقيق حول ملف هذه المجزرة كجريمة ضد الإنسانية أيضاً.